يعتمد المغرب على منشأة بحرية عائمة لتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي

شارك مع صديق



يعتمد المغرب على مشروع لوحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية.

وكانت المملكة قد أطلقت في وقت سابق ، من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، دعوة لإبداء الاهتمام بإنشاء وتشغيل وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز معروف باختصاره ” FSRU “.

وبحسب تصريحات ليلى بنعلي ، وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ، خلال جلسة الاستجواب الشفوية في مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، فإن هذا المشروع سيسمح للمغرب بتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي ، والتي ستصل إلى أكثر من 4 مليارات مكعب. مترًا سنويًا بحلول عام 2040.

وأشار الوزير إلى أن عددا من الشركات الوطنية والدولية أبدت اهتماما بهذا المشروع ، ويجري حاليا تدقيق البيانات معهم لتحديد تفاصيله من حيث الهيكلة والتمويل وشروط عقود شراء الغاز.

كما شدد بنعلي على أن هذا المشروع ، الذي شهد تأخيرا ملحوظا خلال العقد الماضي ، في إشارة إلى فترة إدارة قطاع الطاقة من قبل حزب العدالة والتنمية ، سيسمح بتعزيز نظام الطاقة وتنويعه. مصادر في خدمة القدرة التنافسية للاقتصاد.

في إطار وقف إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا ، كشف بنعلي أن المغرب بدأ مشاورات مع أصحاب المصلحة على المستويات الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل إقامة نظام دائم وإدارة فعالة لإمدادات الغاز الوطنية. .

وبحسب معطيات الوزير ، فإن السوق الوطني يزود بالمشتقات البترولية عن طريق الواردات ، ولدى المغرب سعة تخزينية من المنتجات البترولية السائلة لدى شركات التوزيع بحوالي 1،549 مليون متر مكعب ، 93٪ منها متصلة بالموانئ. أما الغازات البترولية المسالة (البوتان والبروبان) فتبلغ سعتها 566 ألف متر مكعب ، 90٪ منها موصولة بالموانئ.

كما أكد المسؤول الحكومي أن المغرب يعمل على رفع مستوى المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية من أجل تأمين احتياجات السوق الوطنية ؛ ويتم ذلك من خلال مواكبة المشاريع المبرمجة من قبل القطاع الخاص لتحقيق سعة إضافية إجمالية قدرها 900 ألف متر مكعب باستثمار 3 مليارات درهم بحلول عام 2023.



Source link

اترك ردّاً