معلم يضع المملكة المغربية أمام فرصة تاريخية للتغيير

شارك مع صديق



قالت نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية ، إن الإنجاز الذي يمر به المغرب اليوم يوفر فرصة تاريخية للتغيير وترجمة جميع المشاريع المدرجة في البرنامج الحكومي إلى سياسات متماسكة ذات أهداف واضحة ونهج عالمي. رؤية أولويات التنمية.

وأضاف العلوي ، خلال عرض مشروع قانون المالية 2022 يوم الاثنين أمام البرلمان ، أن “التغيير لن يأتي دون تعبئة عالمية وانخراط جماعي مع الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص وكافة القوى الحية ، لتحقيق هدف مشترك. طموح. مما يجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وخدمة رفاهيتهم ، في ظل القيادة المستنيرة والحكيمة للملك.

وأكد الوزير أن “مشروع قانون الموازنة لعام 2022 يهدف إلى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير متسقة وغير متكاملة إلى سياسات مؤطرة برؤية استراتيجية وتوليفة مع أولويات وطنية واضحة”.

وأكد العلوي أن المشروع يهدف أيضا إلى تلبية التوقعات الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والتوظيف ، واستعادة ديناميكية الاستثمار الخاص ، فضلا عن مواكبة المؤسسة الوطنية لاستعادة عافيتها وتشجيع خلق فرص عمل. ومواصلة دعم الاستثمار العام.

ويرى الوزير أن ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية تكوين الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا بآليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة ، وتعزيز أسس دولة الرفاهية من خلال الشمول. المجتمع ، ولا سيما النساء والشباب ، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي تجاه الفئات والأفراد الأكثر ضعفاً.

كما أكد وزير الاقتصاد والمالية أن “الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال حشد جميع الوسائل والقدرات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وجميع أصحاب المصلحة” ، واعتبر أن اللحظة الوطنية الخاصة التي يعيشها المغرب “تشير في مجملها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على جميع المستويات المؤسسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والجيواستراتيجية.

وأشار العلوي إلى أن “ميثاق التنمية الوطنية” آلية أساسية لتأسيس نموذج التنمية الجديد كمرجع مشترك لجميع الفاعلين ، وقال إن تطبيق هذا النموذج “مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة جميع الطاقات والطاقات. المهارات ، وتتطلب التعبئة العالمية والملكية الجماعية للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار التنمية في البلاد.

كما أكد العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون موازنة 2022 نقطة انطلاق لتحميل برنامجها ، مؤكدا أن هناك “فرصة تاريخية للتغيير ، وترجمة جميع المشاريع المدرجة في برنامج الحكومة في سياسات متماسكة ، مع” أهداف واضحة ورؤية عالمية للأولويات التنموية لبلدنا.



Source link

اترك ردّاً