آيت طالب تنفي أمام النقابات وجود مشروع قانون خاص بخدمة الصحة العامة

شارك مع صديق



عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الاثنين ، اجتماعات حوارية قطاعية مع ثلاث نقابات صحية ، أثار خلالها أبرز القضايا في القطاع ، كاشفاً أنه لم يتم حتى الآن ، عدم وجود قانون خاص بخدمة الصحة العامة.

وأكدت آيت طالب أن هناك لبسا حول ما قاله فوزي لقجع نائب الوزير المكلف بالموازنة في البرلمان ، قائلا إن لقجع كان يتحدث عن إطار القانون وليس قانون الصحة العام الذي لا وجود له حتى الآن.

وقال الحبيب كروم الكادر النقابي الذي حضر الاجتماع ان الوزير طلب تشكيل لجنة مع وزارة الصحة لتقديم مسودة مشروع التشغيل الصحي الذي من المتوقع ان يشمل كافة الجوانب بما في ذلك الترقية ومخاطر التوظيف. والعطلات.

وأضاف كروم أن الوزير أعلن عن حل وشيك لقضيتين رئيسيتين ، وهما قضية الممرضات المسجلات بالدولة ، وقضية الرقم الاستنتاجي 509 ، مع صرف منحة كوفيد قبل نهاية العام.

وبحسب المسؤول النقابي ذاته ، فقد تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة مشكلة مستشفى ابن سينا ​​الجامعي ، ووعد الوزير بالتدخل في هذا الصدد ، مشيرًا إلى أنه طلب العمل على اقتراح المجلس القومي للممرضات ، و مناقشة موضوع مشروع الجهوية ومسار العلاج.

والتقى الوزير اليوم بممثلي الاتحاد المستقل للممرضات والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة.

قررت أربع نقابات كان من المقرر أن يجتمع بها الوزير السبت الماضي ، مقاطعة الحوار القطاعي ، وهذا مرتبط بالاتحاد الوطني للصحة العامة المنبثق عن الفدرالية الديمقراطية للشغل ، والجامعة الوطنية للصحة التابعة لاتحاد المغرب. عمل الاتحاد الصحي الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة تحت راية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وقال المنتظر العلوي ، رئيس نقابة أطباء القطاع العام المستقلين ، في بيان: “قرار المشاركة في الحوار جاء لأننا لا نحب سياسة الكرسي الفارغ ولأننا مصدر مهم للمقترحات”. بيان صحفي. بيان لهسبريس.

وأضاف العلوي أن “اللقاء ليس غاية في حد ذاته ولكن يجب التركيز على التواصل فهو وسيلة لتحقيق الأهداف السامية وما سيحدث بعد الاجتماع مهم”.

وشدد على أن النقابة “ترسي مبادئ مهمة وتدافع عن ملف مشروع” ، معتقدًا أن “المشاركة مرغوبة” ، مشيرًا إلى وجود خطوط حمراء بخصوص تنزيل قانون الخدمة العامة ، والتي يجب أن تكون “تعمل بنهج تشاركي و” لا تكون من جانب واحد “.

وشدد العلوي على أن “منجزات الخدمة المدنية يجب الحفاظ عليها والاصلاح يجب الانطلاق من ملف الطلب لإعطاء العمل القيمة التي يستحقها” ، مبينا أن “النهج التشاركي يصب في المصلحة العامة”. “.



Source link

اترك ردّاً